بنا به گفته یکی از متهمان این پرونده شرکت لیزینگی، با سود ۸ درصد قرار شده ظرف مدت ۱۵ روز به متقاضیان خودرو تحویل داده شود.
وکیل مدافع متهمان ردیف اول تا سوم در دفاع از موکلان خود، گفت: اینکه متشاکیان اعلام می کنند از آنها کلاهبرداری شده است را قبول ندارم، زیرا بر اساس قراردادی که آنها امضا کرده اند، می دانستند که در ازای انصراف از خرید خودرو حدود ۱۰ درصد از آورده آنها کسر خواهد شد.
این وکیل مدافع گفت: مطمئن نیستم اما فکر می کنم که این قرار داد شبیه به وام بانکی است شما اگر وام را هر زمانی که بخواهید تصفیه کنید، بانک ها ۱۰ درصد از اصل مبلغ سود تضمین شده را پس نمی دهند.
وی خطاب به رییس دادگاه گفت: به دلیل اینکه مالباختگان رعایت دقت و قانون را در مورد اموال خود نکرده اند، به رغم اینکه ماهیت و وظیفه این دادگاه برخورد با متهمان پرونده های اقتصادی است اما برای موکلانم تقاضای عفو می کنم و از دادگاه انتظار دارم این بار بر خلاف رویه های گذشته مال باختگان را مقصر بشناسد تا درس عبرتی شود برای سایرین که به راحتی اموال خود را در اختیار این گونه شرکت ها قرار ندهند.
در خاتمه رسیدگی به اتهامات سایر متهمان به جلسه آتی موکول شد.
