به گزارش اقتصادنیوز، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در حکم  مهدی هاشمی  رد مال به میزان ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بود و به این میزان جریمه هم بود و  شنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار محاسبه نرخ ارز به آن زمان بوده است؟  گفت: ما در موضوعات قضائی فردی و شخصی تصمیم نمی‌گیریم و جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر ضوابط و مقررات و نظر قضائی مطابق با نظر همکاران قضائی اعمال می‌کنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم. این موضوع کاملاً حقوقی است و در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود.